اللواء محسن الفحام يكتب عن الشهيد اللواء محمد السعيد
لم يكن الشهيد اللواء /محمد السعيد مجرد ضابطا في وزاره الداخليه تدرح في عمله الوظيفي الي ان وصل الي منصب رئيس المكتب الفني للسيد وزير الداخليه . فقد عمل الشهيد منذ تخرجه في اصعب الجهات التي تضمها الوزاره . فها هو يعمل في البحث الجنائي باهم واخطر اقسام الشرطه بمدريه امن الجيزه أي ان ترشيحه للعمل بمباحث امن الدوله وشاءت ظروف المرحله التي عمل بها هناك انها تواكبت مع تصاعد موجه الارهاب والتطرف وهناك عمل في متابعه هذا النشاط وكم كان محبوبا من الجميع سواء من تعامل معهم علي انهم عناصر هذا النشاط او من قياداته الذين يرفع اليهم ما توصل اليه من معلومات دون تعنيف او اهدار لكرامتهم وانسانيتهم .
والغريب انني اقتربت من الشهيد عندما عمل بجهاز مباحث الاموال العامه ولاحظت كم كان خلوقا مبتسما متدينا وعندما تم ترشيحه بالمكتب الفني لوزير الداخليه لم يتنازل عن تلك الطباع بل انه اذداد تواضعا لن تكن ابتسامه الاطمئنان تغادر وجهه وكان قديرا يؤمن بان ما كتبه الله لابد ان يحدث مهما فعل الانسان وانه لو تم تكليفه باي مهام لم يكن ابدا يرفض القيام بها حتي لو كلف بأن يخطر احدا خبرا سيئا حيث كان يردد دائما قوله تعالي ( وعسي ات تكرهوا شيئا وهوا خيرلكم ) وهذا ما تم معي شخصيا وكان دائما يتصل بي ويتاكد من صلابه موقفي ويدفعني الي التمسك بالامل والعمل وكان بالنسبه لي نقطه الضوء الوحيده في احلك ليالي الظلم والظلام والتي ابتعد فيها عني اقرب الاقرباء الي ان مرت تلك الفتره بسلام وحصلت علي درجه الدكتوراه باعلي التقديرات وحضر رحمه الله مناقشتها ثم اعاد قضاءنا الشامخ الحق في عودتي ومعي العديد من زملائي الي بيتنا الكبير بوزاره الداخليه لاستكمال مسيره العطاء بها .
رحمك الله ايها الشهيد . ايها الصديق الوفي . وادخلك فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقيين .
ولعل ما تعرض له الشهيد محمد السعيد والابرار من شهداء الشرطه والقوات المسلحه يدفعنا رغم عنا الي مناشده مسئولي الدوله للاسراع في اقرار قانون مكافحه الارهاب الجديد فكل المؤشرات تتجه الي احتماليه قيام عناصر النشاط الارهابي لزياده اعمالهم الخسيسه من اغتيالات وتخريب وترويع الامنيين وتشير مسوده هذا القانون والتي امكن لجريده الاسبوع الحصول عليها ان هناك اتجاه لتشديد العقوبات التي من شئنها ترويع المواطنيين بالاضافه الي عمليات القتل والخطف واحراز زخائر وبطبيعه الحال فقد سارع العديد من الفقهاء القانونيين والخبراء الامنيين ومنظمات حقوق الانسان في تناول ما جاء من هذه المسوده ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ . وقبل ان نناقش ذلك معهم دعونا نتعرض لمواقف بعض الدول الكبري لذي معا موقفها من موجه الارهاب
- ففي انجلترا لا يمكن ان ننسي ما قاله يوما رئيس زوارتها البريطاني ديفيد كاميرون عام 2011 انه عندما بتعلق الامر بالامن القومي لا يحدثني احد عن حقوق الانسان . وذلك عندما شهدت بريطانيا احتجاجات غير مسبوقه علي خطه الحكومه لخفض الانفاق العام . وزياده الضرائب والافت ان الشعب البريطاني ساند قوات الامن بالرغم من التجاوزات التي وقعت خلال عمليات تحديد واعتقال مثيري الشغب .
- وفي الولايات المتحده الامريكيه الامريكيه ابقي الرئيس باراك اوباما علي قانون act – patriot والذي حول السلطه الرسميه للدوله انتهاج سياسات واجراء خارج سياق القانون وحقوق الانسان تحت مسمي مكافحه الارهاب وهو القانون الذي اقره سلفه جورج بوش الابن في اعقاب تفجير مركز التجاره العالمي في سبتمبر 2001 بل لقد وصل الامر الي تحويل المتهمين في قضايا الارهاب علي الاراضي الامريكيه او خارجها طلما تمس المصالح الامريكيه الي محاكمات عسكريه وليس من الضروره ان تكون تلك المحاكمات علنيه بالاضافه الي السمح بالتنصت علي المكالمات التلفونيه ومراقبه صفحات التواصل الاجتماعي
- وفي فرنسا فقد صدق الرئيس فرنسوا هولاند علي قانون جديد حول الامن والارهاب يجيز ملاحقه الفرنسيين الذين يقومون باعمال ارهابيه داخل او خارج فرنسا او يتدربون في الخارج بقيام باعمال ارهابيه هذا وقد دعت الصين مؤخرا الي نظام قانون دولي كامل المكافحه الارهاب مشدده علي ضروره ان تتوافق نشاطات مكافحه الارهاب مع احكام القنون الدولي المعترف به
اذا فان اعداد قانون مكافحه الارهاب في مصر ليس بدعه بل هو مطبق كما راينا في معظم الدول الكبري والعقوبات اكثر تشددا وفي ظروف اخف وطئه مما نعيشه نحن فيها حاليا ..
ان هذا القانون يا ساده سوف يعالج الخلل الامني الذي سيخلفه انهاء الطواري خاصه علي ضوء ما تشهده البلاد من تورطات امنيه يسبق الاشاره اليها – مرارا وتكرارا بالاضافه الي الاعباء التي سوف تتضاعف علي اجهزه الشرطه لمواجهه ما سوف تحاول جماعه الاخوان المسلمين والمتعاطفين معها القيام به خاصا المسيرات الليليه وتوسيعها ومحاوله احتلال المياديين الحيويه بالعاصمه والمدن الكبري بشل حركه الحياه بها وايقاف حال البلاد والعباد .
وفي هذا الاطار نجد ان معظم الحبراء الامنيين في مصر يؤيدون صدور هذا القانون خلال هذه المرحله الدقيقه التي تمر بها البلاد خاصه ان التهديد اصبح مصدره داخليا وهوا اكثر خطرا من التهديد الخارجي ويري بعض هؤلاء انه لا مانع من نقنيين الاجراءات او اساليب الممارسه والتطبيق منع للانتهاكات خاصه ان مشروع القانون يشتمل علي وسائل قانونيه في التعامل مع العمليات الارهابيه قبل واثناء وبعد وقوعها دون المساس بحقوق وحريات المواطنيين ويتضمن ايضا جميع القمانات لعدم استغلال أي سلطه لهذا القانون ضدد المواطنيين العاديين وفي حين نجد ان بعض الفقهاء الدستوريين والقانونيين يرون ان الماده رقم 86 من قانون العقوبات المصري وما يليها من مواد في باب حمايه امن الدوله من جه الداخل تؤكد ان هناك تعريفا محددا للارهاب لا يختلف كثيرا عما جاء في القانون الجديد . وانه لا يبرر حاليا لاقراره تحسبا ان يؤدي ذلك الي تصادمات بين القوي السياسيه والحزبيه مع الحكومه في وقت يحتاج فيه المجتمع الي التوافق والتوحد بينما يري جانب اخر من هؤلاء الفقهاء تاجيل اصدار هذا القانون لما بعد الانتخابات البرلمانيه لعرضه علي البرلمان خاصه علي ضوء سابق مناقشته قانونا مشابها له ابان حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك امام مجلس الشعب وتم رفضه وان صدور قانون عاجل لمكافحه الارهاب قد يؤدي الي مذيد من العنق وتاقم الازمه خاصه ان كان هناك تفخيم لخظوره تهديدات وعمليات المجموعات الارهابيه بشكل وقد يترتب عليه اهدارا لحقوق الانسان وانه لابد من المواجهه المتكامله لظاهره الارهاب داخليا وخارجيا من خلال التوعيه القانونيه والدينيه والثقافيه والحلول السياسيه بالتوازي مع الحلول الامنيه
اما جماعات حقوق الانسان فمعظمها يتحفظ علي العديد من المواد الوارده في مشروع هذا القانون ويحاول الاشاره الي انها مواجه فصائل وجماعات بعينها واعتقد ان المقصود بذلك جماعه الاخوان المسلمين والمتعاطفين معهم وان أي مواطن ينتمي لتلك الفصائل حتي ولو كان هذا الانتماء سليما فانه طبقا لهذا القانون قد يتعرض للتعامل معه علي انه ارهابيا وتري تلك الاصوات الاكتفاء بقانون العقوبات الحالي دون زياده او مواد جديده عليه .
وكانت هناك رؤيه اخري لها وجاهتها ونحن نؤديها تري طرح مشروع القانون للحوارا المجتمعي في اقرب وقت ليس للتصويت علي قبوله او رفضه ولكن لمناقشه ما جاء به من تعريفات وتشريعات وعقوبات خاصه تلك المتعلقه بالاهاب واليات ومواجهته منعا لحدوث أي لبس في المفاهيم او تجاوزات في الممارسه خاصه انه اضحي هناك ضروره ملحه ونحن علي ابواب استفتاء علي الدستور ثم علي انتخابات برلمانيه ورئاسيه نتمني ان تتم في هدوء وامن لافراز نتائج حقيقيه والغريب في الامر ان المركز المصري لبحوث الراي العام . بصيره قد قام مؤخرا بعمل استطلاع راي حول اقرار قانون مكافحه الارهاب الجديد من عدمه حيث جاءت نسبه التصويت ان هناك 62% من المصريين المستطلع رايهم قد وافقو علي اقرار هذا القانون بالرغم من انهم سمعو ا به فقط دون الاطلاع علي كافة المواد الخاصه به بل لعل بعضهم لم يطلع عليه اصلا وهذا ان دل علي شيئ فنما يدل علي مدي خوف المصريين علي بلادهم وعدم شعورهم بالامان نتيجه ما بتعرضون له يوميا في اعمال عنفا وشغب ومظاهرات تصل احيانا كثيره الي اغتيال الابرياء من ابناء هذا الوطن وبين هذا وذاك وبعد استعراض كل تلك الرؤي فنحن نؤكد اننا لا نشكك اطلاقا في وطنيه كل من طرح رايه وعرض رؤيته حول هذا القانون فالجميع مصريون والؤكد انهم يسعون الي امن وامان بلادهم والخروج بها الي بر الامان وبناء عليه فاننا ننادي بطرح فكره هذا القانون علي ابناء هذا الوطن بكل اطيافه وطوائفه ونتناقش معهم حوله لنصل معم الي الصيغه المثلي لتطبيقه في حال اقراره او تدعيم قانون العقوبات الحالي بمواد من مشروع قانون الارهاب الجديد اذا كان هوا التوجه الغالب تهدف الي تشديد العقوبات علي من يهدد امن وسلامه هذا الوطن ..
مره اخري تقفز كلمه الوطن امامي ويحضرني هنا لقاء مع احد الاصدقاء البسطاء من ابناء الصعيد كنت اسير معه في في رحاب ضريح العارف بالله ابو الحسن الشاذلي في اقصي محافظه البحر الاحمر وسألته في هذا الجو الروحاني الذي لا تجد له مثيلا في العالم سوي في الاراضي المقدسه … ماذا تعني لك كلمه الوطن..
فقال لي بكل ببساطه ودون تفكير الوطن هو ارضي التي عشت فيها وتربيت في احضانها هو ابي وامي هو اخي واختي هو فرحي وحزني هو الحنين لاهلك واصدقائك وانت في الغربه هو ساعه عصريه تشرب فيها كوبا من الشاي الدافئ مع زوجتك وابنائك هو وقت الغروب الذي تسير فيه مع من تحب في هدوء وسكينه هوا انتماء وكرامه هو اخي المسلم واخي المسيحي الذي اختلطت دمائهم واستشهدو في سبيله الوطن هوا كل هذا الوطن يا صديقي ببساطه هو انا وانت هوا كلنا هوا هنا وما ادراك ما هنا هنا مصر اليس جدير بنا يا بني وطني ان نحافظ عن هذا الوطن ونحميه من براسين الارهاب الاعمي
كتب اليكم اللواء الفحام
